منطقة إعلانية





الحكومة تقر مشروع قانون “المتحف المصرى الكبير” وتمنحه حق تأسيس الشركات


تعاقد مع “مصر للاستثمار السياحى” و”التحرير العقارية” لافتتاح متحف فى الغردقة

عرض الدكتور خالد العنانى وزير الآثار مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات لقطاع الآثار وتعظيم الإيرادات من هذا النشاط سواء بالشراكة مع مستثمرين محليين أو خارجيين.

وكشف الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم عن توقيع عقد مع شركة مصر للاستثمار السياحى والعقارى وشركة التحرير العقارية لعرض مجموعة من القطع الأثرية فى مبنى قائم تم إعادة استغلاله كمتحف بمدينة الغردقة، وذلك لمدة 20 سنة، ومن المتوقع افتتاحه فى نوفمبر القادم.

وزير الآثار فى اجتماع مجلس الوزراء عرضاً حول الفرص المتاحة للاستثمار فى مجال الآثار، والجهود التى تبذلها الوزارة للاستفادة من تلك الفرص، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعظم العائد منها.

وأشار وزير الآثار، خلال العرض، إلى الشراكات  التى عقدت مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الآثار سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، وهو إجراء لم يسبق للقطاع الخاص المشاركة فى هذا المجال الواعد.

وعرض الإجراءات التى اتخذت فى الطرح الدولي لاختيار شركة كبرى متخصصة لتشغيل الخدمات بمشروع المتحف المصرى الكبير، والتعاقد مع شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة، وحصولها على حق تشغيل وتقديم خدمات الزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة لمدة 15 سنة.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير واعتباره هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية، وينص مشروع القانون على اعتبار المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة إقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تعتبر مُجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً، يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.

وتختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها، والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، والتراث المصرى العالمي، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الأثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والاجانب، إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك.

كما تختص هيئة المتحف بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن كونه مقصداً سياحياً عالمياً يعمل علي تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبان للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات، والعمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

وأوضح مشروع القانون، أن هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يكون هذا المجلس هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية للهيئة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لازمة لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما سيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة ، ورئيس تنفيذى.

كما نص مشروع القانون علي أنه لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.

كما يكون لها أن تعهد إلي الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذى تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، كما وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

ونص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية، تسمى “المتحف القومى للحضارة المصرية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، مع اعتبار هيئة المتحف، مُجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً.

وأوضح مشروع القانون، أن هيئة المتحف تضم مبانى للعرض المتحفى ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ونص مشروع القانون علي أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الأثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفى.

كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص أيضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن توعية النشأ والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية العريقة، والعمل على إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

ويتولى إدارة هيئة المتحف: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى، موضحاً أن مجلس أمناء المتحف يكون برئاسة رئيس الجمهورية، حيث يعد هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

كما نص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المتحف الذى يرأسه الوزير المختص بشئون الآثار، يعد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، والتى تشمل الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التى يٌقرها مجلس الأمناء، إلى جانب وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

ووافق مجلس الوزراء على استمرار التعاقد المبرم مع شركة المقاولون العرب خلال العام المالى 2018-2019 لتنفيذ وصيانة أعمال المرحلة الاولى لمشروع المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك لمدة عامين ماليين (2019-2020 و2020-2021).

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية


نرشح لك


https://bordvdfjvvvvddkfhelhfnscf.ceoarabic.com/2019/09/11/1243671